من المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى النمو المطرد

قال مستشار سياسي كبير إنه من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الصيني ويعود إلى النمو المطرد هذا العام، مع خلق المزيد من الوظائف على خلفية توسع الاستهلاك وتعافي قطاع العقارات.

أدلى نينغ جي تشي، نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية باللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمستشار السياسي أيضا، بهذه التصريحات مباشرة قبل الدورة الأولى للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني يوم الأحد، عندما حددت الحكومة الصينية هدفا متواضعا يبلغ "حوالي 5 في المائة" للنمو الاقتصادي في عام 2023.

قال نينغ إن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 3% العام الماضي، وهو إنجازٌ تحقق بشق الأنفس بالنظر إلى تأثير جائحة كوفيد-19 والعديد من الشكوك، مضيفًا أن الأولوية لعام 2023 وما بعده تتمثل في ضمان سرعة وجودة النمو الاقتصادي. وينبغي أن يكون النمو الأمثل قريبًا من إمكانات نمو الاقتصاد الصيني الضخم.

"يُقسّم هدف النمو إلى مجموعة متنوعة من المؤشرات، أهمها التوظيف، وأسعار المستهلك، وتوازن المدفوعات الدولية. وعلى وجه الخصوص، يجب توفير قدر كافٍ من فرص العمل لضمان وصول منافع النمو الاقتصادي إلى الشعب"، كما قال.

وحدد تقرير العمل الحكومي الذي تم الكشف عنه مؤخرا هدف التوظيف عند 12 مليون وظيفة حضرية جديدة هذا العام، أي أكثر بمليون وظيفة عن العام الماضي.

قال إن الانتعاش القوي للاستهلاك خلال الشهرين الماضيين، مدفوعًا بانتعاش الطلب الكامن على السفر والخدمات، قد أشار إلى إمكانات النمو لهذا العام، وأن العمل في تنفيذ المشاريع الرئيسية المدرجة في الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025) قد بدأ على قدم وساق. كل هذه التطورات تبشر بالخير للاقتصاد.