الاقتصاد مهيأ للعودة إلى النمو المطرد

قال مستشار سياسي كبير إنه من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الصيني ويعود إلى النمو المطرد هذا العام، مع خلق المزيد من فرص العمل بفضل توسع الاستهلاك وانتعاش قطاع العقارات.

أدلى نينغ جيتشي، نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية باللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والمستشار السياسي أيضاً، بهذه التصريحات قبيل انعقاد الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني الرابع عشر لنواب الشعب يوم الأحد، عندما حددت الحكومة الصينية هدفاً متواضعاً "حوالي 5 بالمائة" للنمو الاقتصادي لعام 2023.

قال نينغ إن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 3% العام الماضي، وهو إنجاز تحقق بشق الأنفس بالنظر إلى تأثير جائحة كوفيد-19 والعديد من التحديات، مضيفًا أن الأولوية لعام 2023 وما بعده هي ضمان سرعة وجودة النمو الاقتصادي. وينبغي أن يكون النمو الأمثل قريبًا من إمكانات النمو الهائلة للاقتصاد الصيني.

وأضاف: "ينقسم هدف النمو إلى مجموعة متنوعة من المؤشرات، من أهمها التوظيف وأسعار المستهلكين وميزان المدفوعات الدولية. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يكون هناك قدر معقول من التوظيف لضمان وصول فوائد النمو الاقتصادي إلى عامة الناس".

حدد تقرير العمل الحكومي الذي تم الكشف عنه مؤخراً هدف التوظيف عند 12 مليون وظيفة حضرية جديدة هذا العام، أي بزيادة مليون وظيفة عن العام الماضي.

قال إن الانتعاش القوي في الاستهلاك خلال الشهرين الماضيين، مدفوعاً بتلبية الطلب المكبوت على السفر والخدمات، يشير إلى إمكانية تحقيق نمو هذا العام، وأن أعمال بناء المشاريع الرئيسية التي تم التخطيط لها في الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025) قد بدأت فعلياً. كل هذه التطورات تبشر بالخير للاقتصاد.